وذكر مهدي، أن الفرق الطبية كثفت من عمليات التقصي والتقطيع الجيني لتتبع آثار انتشار كوفيد-19، مشيرا الى أن المستشفيات تشهد ضغطا متواصلا في ظل زيادة الطلب على أسرة الانعاش والأوكسجين.
وارتفعت نسبة التحاليل الايجابية الى 19 بالمائة حاليا في ظل نسق سريع للعدوى بفيروس كورونا، في وقت تعول الوزارة على التسريع في حملة التلاقيح التي أطلقتها يوم 13 مارس المنقضي.
وقال ان حملة التلاقيح تسجل تقدما اذ وصلت نسبة تلقي التطعيم الى 42 بالمائة لدى أعوان الصحة المسجلين في منظومة « ايفاكس » فيما بلغت ذات النسبة 36 بالمائة لدى كبار السن الذين تفوق اعمارهم 75 سنة.
وأكد الوزير، أن كل مهنيي الصحة الذين تربطهم علاقة مباشرة بمصابي كورونا قد تلقوا التلقيح، مبينا أن مراكز التلقيح البالغ عددها 25 بالبلاد تقوم باجراء 4500 عملية تلقيح يوميا حاليا وتطمح الى الوصول الى 15 ألف جرعة خلال الأسبوع المقبل.
ولفت، الى أن الوزارة ستشرع قريبا بالتعاون مع وزارة العدل في اجراء التلاقيح لفائدة المساجين بالوحدات السجنية كما ستفتح 7 مراكز جديدة في ولايات تونس العاصمة وبن عروس ونابل وأريانة والمنستير وسوسة.
وتطرق في سياق آخر، الى احتفاظ الوزارة بحقها في التقاضي ضد الأشخاص الذين ثبت خرقهم لترتيب الأولوية في تلقي الجرعة الأولى من التلقيح وعددهم 5 ( حالتان ثبت استغلالهما لصفتهما السابقة باعتبارهما من مهنيي الصحة)، متعهدا بتلافي الاخلالات المسجلة خلال حملة التلاقيح.
وبين، أن التحريات التي أجرتها الوزارة للتثبت في الاخلالات المسجلة أثناء الحملة خلصت الى نجاعة منظومة « ايفاكس » الخاصة بالتسجيل لتلقي التلقيح، لافتا، الى أن الوزارة أعطت التعليمات لاحكام التثبت في قائمة المدعوين للتلقيح.