وطالب وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة عمل، التأمت اليوم الخميس بمقر الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، حضرها عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية، بإعداد تصورات حول الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لكل أشكال العمل الهش وتقديم رؤى قانونية تستوعب الأنماط الجديدة للعمل، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وأوصى الوزير، خلال جلسة العمل، بإنفاذ القانون وتشديد الرقابة حول ظروف الصحّة والسلامة المهنية بمواقع العمل ومواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكن من تكريس العمل اللائق بالنسبة لهذه الفئة من العمال والنظر في الاشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الانماط الجديدة للعمل.
وتطرق الحاضرون، خلال الجلسة، إلى الإشكاليات التطبيقية والقانونية المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة. وقد تمّ الاتفاق على تذليل الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.