قال وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الثلاثاء، إنّ النجاح في مكافحة العنف والتوقي منه والحدّ من تداعياته السلبية على المجتمع لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية وإنما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية شاملة باعتماد وسائل وآليات ملائمة ذات بعد توعوي بمخاطر العنف وترسيخ قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وفق تمش منهجي علمي متكامل.
وأشار الوزير، في الندوة الختامية المخصصة لاستعراض أهم نتائج الأنشطة المنجزة من قبل هياكل الوزارة تحت عنوان « مساهمة وزارة الداخلية في معاضدة المجهود الوطني لمكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان »، إلى أنّ هذه المسألة أكّدتها سلسلة الأنشطة التي حرصت الوزارة على تنظيمها والمرتبطة بمكافحة العنف مواكبة لتظاهرة « ستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة » التي انطلقت بداية من 25 نوفمبر الماضي وتواصلت إلى غاية اليوم 10 ديسمبر.
كما أوضح أنّ نتائج هذه الأنشطة أبرزت أن تطويق ظاهرة العنف والحد من تداعياته السلبية على المجتمع يستوجب التأكيد على أهمية التدخل الوقائي من خلال التوعية والتحسيس والعمل على ترسيخ السلوك الحضاري القائم على ثقافة التسامح ونبذ العنف انطلاقا من الأسرة النواة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، مرورا بالمؤسسات التربوية الحاضنة المؤطرة لسلوك الناشئة وصولا إلى الفضاءات العامة ومن بينها الفضاءات الرياضية التي يفترض أن تكون فضاءات ترفيهية آمنة، وفق تعبيره.
ولاحظ أنّ هذه الندوة تتزامن مع الذكرى 76 لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كرس الحقوق الأساسية للأشخاص ومن أهمها « حق الفرد في الحياة والأمان على شخصه »، مؤكدا أنّ الدستور التونسي كرّس قيم التسامح ونبذ العنف وتضمّن تأكيد تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتحميل هياكل الدولة واجب اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والعنف عموما بالنظر لتداعياته السلبية على أمن واستقرار المجتمع .