أكد وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 26 جويلية إرتفاع عدد المهجرين في السنوات الأخير خصوصا ما بين 2019 و 2023 حيث أصبح الأفارقة يتجمعون في الحدود و يطلبون الدخول للأراضي التونسية من أجل المرور إلى الفضاء الاوربي.
وقال الوزير إن كل دولة من حقها الدفاع عن أراضيها و منع الدخول عبر المسالك غير القانونية، مضيفا أن الأفارقة مرحب يهم عبر المعابر الرسمية و لكن غير مقبول التسلل عبر مسارب غير قانونية على طول الحدود الجزائرية و الليبية، معتبرا أن هذا عتداء على قوانين الدولة.
وشدد وزير الداخلية كمال الفقي على أن الحكومة التونسية عملت على توفير ظروف ممكنة للتأطير و توفير الرعاية الصحية لمهاجرين أفريقيا جنوب الصحراء لكن دون التورط في عملية قبولهم في مخيمات والوقوع في فخ الاستيطان، قائلا “لا سبيل لسياسة قبول مخيمات الأفارقة وإعطاء مجال لاستقرار هؤلاء ببلادنا”.
وقال الوزير إنه لا يمكن أن نقبل أن تصبح تونس بلد عبور ولا توطين للمهاجرين الأفارقة كما لا نقبل بممارسات غير إنسانية ضدهم”، داعيا المنظمات الدولية للمساعدة والتعاون مع السلطات التونسية.وشدد على ضرورة العمل المشترك مع دولتي الجزائر و ليبيا من أجل التصدي لتدفقات المهاجرين.