وقد تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى واقع الشّراكة القائمة بين تونس والاتّحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها، والمرتبطة أساسا ببعدها السّياسي، من أجل تمهيد الطّريق نحو مقاربة ناجعة كفيلة برفع التّحديات المشتركة في ظلّ ما يشهده النّظام العالمي من تغيّرات عميقة وسريعة.
ومثّل اللّقاء مناسبة لتجديد التزام الجانبين بتوطيد أوجه التّعاون على جميع الأصعدة على أساس الاحترام المتبادل والوضوح، من أجل فهم أفضل في إطار المصلحة المشتركة.
وأشار الوزير من جهة أخرى، إلى الدّور الهامّ الذي يضطلع به التونسيون بالخارج في تنمية دول الإقامة، مشدّدا على ضرورة حماية حقوقهم وتوفير الظّروف الملائمة لتثمين مساهمتهم في تمتين العلاقات بين تونس ودول الإقامة.
كما جدّد تمسّك تونس الثابت بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدّمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم، مستنكرا المقاربات المبنّية على سياسة “الكيل بمكيالين”.