وشدد عمار في الكلمة التى وردت في بلاغ صادر عن الوزارة ، على مُضيّ تونس بكلّ ثبات على درب مسارها الاصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تركيز ديمقراطيّة تونسيّة أصيلة تُكرّس الحقوق والحرّيّات للجميع وتستجيب لمطالب الشّعب التّونسي في الاصلاح واخراج البلاد من أزماتها التي تردّت فيها خلال العشريّة المنقضية
وأشار إلى تعزّز المسار الاصلاحي بتنظيم انتخابات تشريعيّة أسفرت عن انتخاب مجلس نوّاب جديد، علاوةً على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن لاحقًا استكمال المؤسّسات الدّستوريّة بتكوين المحكمة الدّستوريّة.
وبين الوزير أن تونس حريصة على تعزيز التّعاون مع الآلياتِ الأمميّة لما تبقّى من حقوق الانسان، وفقًا لالتزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.