ولفت، خلال افتتاحه أشغال ملتقى ريادة الأعمال وتمكين المرأة، الذي يلتئم ببادرة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة « الايسيسكو »، بالتعاون مع منظمة « كونراد أدناور »، إلى أن 61 بالمائة من الشركات التي تديرها النساء منتصبة في تونس الكبرى، وما يعادل 25 بالمائة منها موجودة في ولايات صفاقس ونابل وسوسة والمنستير مقابل نسب ضئيلة أو شبه منعدمة في بقية الولايات ،وذلك حسب تصنيف « أفضل 100 سيدة أعمال في تونس »، الذي أنجزته مجلة « انتروبريز ماغازين » بالتعاون مع « ذو ناكست وومن تونيزيا » في جويلية 2021
وأبرز الوزير أن الاحصائيات أثبتت أن حوالي نصف صاحبات الأعمال في تونس هن مساهمات ومسيرات لشركات وأن 34 بالمائة هن باعثات لمؤسسات، وهو ما يؤكد نجاح المرأة التونسية في مجال ريادة الأعمال و اضطلاعها بأدوار مهمة وفعالة فيها.
وشدد على ضرورة تشجيع النساء من مختلف ولايات الجمهورية على اقتحام هذا العالم حتى يتمتعن أكثر باستقلاليتهن المادية ولتعزيز قدرتهن على صنع القرار مما سيعود بالنفع على الأسرة والمجتمع التونسي، من ناحية، وعلى النهوض بالاقتصاد الوطني ،من ناحية أخرى.
ومن جهتها، بينت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بولاية جندوبة بثينة رقيق، أن المرأة التونسية أثبتت أنها قادرة على اقتحام مجال الاستثمار وريادة الأعمال من بابه الكبير اذا ما توفرت لها الإحاطة والمرافقة اللازمة، مشيرة الى أن جل الدراسات العربية والعالمية أثبتت أن المرأة تتميز على الرجل بقدرتها على توفير مناخ ملائم ومشجع على العمل داخل الشركات حيث توظف مرونتها للحد من التجاذبات والنزاعات صلب مواقع العمل وهو ما ينعكس ايجابيا على مردود الشركة.
وأوصت رقيق بضرورة توفير مزيد من التأطير والتشجيع والتكوين للمرأة التونسية لمساعدتها على بعث شركتها الخاصة، مقترحة أن يتم تدريس مادة ريادة الأعمال في جميع الكليات والجامعات التونسية على اختلاف اختصاصها من أجل تعزيز هذه الثقافة لدى الشباب عموما ولدى المرأة بالخصوص.
وبين مستشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم و الثقافة « الايسيسكو » ان المنظمة ستسعى جاهدة إلى حث الحكومة التونسية على تبني جميع التوصيات التي ستنبثق عن هذا الملتقى الذي سيقع فيه تبادل التجارب والخبرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط و المغرب العربي في مجال تعزيز مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال حيث ستعقد المنظمة عقب هذا الملتقى جملة من اللقاءات مع عدد من الفاعلين السياسيين في تونس.
وذكر بأن الدراسات العالمية أثبتت أن تعزيز التناصف بين المرأة والرجل في مجال الاستثمار من شأنه أن يوفر 12 ألف مليار دولار إضافية لفائدة الاقتصاد العالمي وذلك الى حدود سنة 2025
ويشارك في هذا الملتقى الذي يلتئم يومي 16 و17 نوفمبر العديد من الخبراء والمختصين من عدة دول عربية على غرار المغرب و الأردن و لبنان ومصر ودول أوروبية مثل فرنسا و بلجيكيا بهدف الباحث بشان دور المبادرة النسائية في التنمية الاقتصادية في أفق سنة 2030.