أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني على أنظار القضاء 31 ملفا يتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص و60 ملفا يتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة أمس الأربعاء، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025
وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت الى القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا الى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.
وأكد وزير التشغيل، ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات « الاحتيال والفساد » من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله « فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون ».
كما أعلن الوزير بأنه سيتم إحداث خطّ تمويل بـ 5 مليون دينار لدعم مشاريع ذوي الإعاقة.وكذلك سيتم تخصيص نسبة 2 بالمائة لتشغيل ذوي الإعاقة عند الإنتداب.
( وات)