أفاد وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، « ان الوزارة لن تتوانى عن اصدار قرارت بغلق أي معهد او مدرسة متى سجلت معدلات عالية للعدوى بكورونا ».
وذكر السلاوتي، في تصريح اعلامي على هامش ملتقى جهوي خاص بولاية اريانة، عقد اليوم وخصص لدراسة وتقييم قطاع التربية، « ان الوزارة كانت قد أغلقت مدرسة بعد رصد تفاقم حالات العدوى بكورونا داخلها كما قررت تعليق الدروس بعدة أقسام نتيجة اكتشاف عدة حالات مماثلة بمؤسسات تربوية أخرى ».
ولم يستبعد الوزير فرضية اللجوء الى العودة الى نظام التدريس بالأفواج او خيار التعليم عن بعد في حال تسجيل ارتفاع للاصابات مرتبطة بموجة جديدة لكورونا، لافتا الى ان اتخاذ أي من هذه القرارات يبقى مرتبطا بتوصيات وزارة الصحة.
وأكد ان وزارة التربية تلتزم بتطبيق البروتكول الصحي الذي يقر اغلاق المدارس والمعاهد التي تسجل تفاقما للإصابات بكورونا، مبينا، أن الهدف من قرارات الغلق يتمثل في حماية التلاميذ والاطار التربوي من مخاطر الجائحة.
وعلى صعيد آخر، لاحظ وزير التربية، ان التقييم العام للوضع التربوي، يؤكد تسجيل نقص كبير في المكتسبات التعليمية لدى التلاميذ نتيجة انقطاع التعليم خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات اثر انتشار كورونا، مؤكدا، حرص الوزارة على تدارك هذا النقص.
وافاد أن وزارة التربية ستعمل في اطار برنامج عقود أهداف مع المندوبيات الجهوية للتربية تتضمن خطة عمل جهوية يقع بعد انقضاء فترة التعهد بتطبيقها تقييم مدى تحقق الأهداف المعلنة، موضحا ان انعقاد الملتقى الجهوي لتقييم القطاع بأريانة يهدف الى اطلاق هذا البرنامج الجديد.
وبين ان اختيار ولاية أريانة للشروع في تقييم القطاع جهويا يستند الى ان الجهة تشكل مجالا متنوعا، ذلك انها تجمع كافة التناقضات، حيث تضم كافة انواع المؤسسات التربوية اذ بالاضافة الى المؤسسات العمومية، تضم الجهة انواعا مختلفة من المؤسسات الخاصة سواء ذات التكاليف المنخفضة أوالمرتفعة.
واشار الى ان الاصلاح التربوي يجب ان يشمل كل عناصر القطاع من ذلك التخفيض من البرامج والزمن المدرسي.
في سياق آخر، أكد وزير التربية، أن الوزارة ستقوم بمهام رقابية في اطار مكافحة الفساد في كل مندوبيات التربية.
واعتبر ان شبهة التلاعب بشهائد الخدمات (مدة النيابة)، التي شملت اكثر من 100 استاذ نائب لم يستوفوا شروط تسوية وضعياتهم بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ليست الوحيدة من نوعها مشيرا الى ان الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل المشتبه بهم في المؤسسات التابعة لها.