قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم السبت إن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تخول الاستجابة إلى كل الطلبات التي تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيقها مقابل إلغاء إضرابها المزمع تنفيذه يومي 6 و7 أفريل الجاري.
وردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول ما إذا كان هناك جلسات تفاوضية لإلغاء الإضراب، أوضح السلاوتي أن جلسة تفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي، انعقدت أمس الجمعة، بمقر الوزارة، لكن دون نتائج، معبرا في المقابل عن الأمل في التوصل الى اتفاق يلغي الإضراب.
وأقر في الوقت ذاته بوجود مصاعب على مستوى المالية العمومية التي قال إنها « لا تخوّل في الظروف الحالية الاستجابة إلى كل الطلبات التي لها انعكاس مالي يصعب تحقيقه ».
ويستعد مدرسو التعليم الأساسي الى تنفيذ إضراب قطاعي يومي الثلاثاء 6 والاربعاء 7 أفريل الجاري بكافة المدراس الابتدائية وذلك احتجاجا على عدم تسوية ملف المتعاقدين الذين يعملون في ظروف هشة، وفق ما أكدته الجامعة العامة للتعليم الأساسي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتطالب الجامعة بتمكين المتعاقدين من إمضاء اتفاق يفضي إلى تمكينهم من حقهم في التغطية الاجتماعية والصحية عبر عقد يمتد على 12 شهرا كخطوة نحو تسوية نهائية لوضعيتهم تقوم على انتدابهم بصفة متربصين.