أكّد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد أمس الاثنين خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على اجتماع تنسيقي حول البرنامج الوطني الترويجي لقطاع التّمورعلى أهميّة قطاع التّمور كقطاع استراتيجي وحيويّ في الاقتصاد الوطني حيث يساهم بنسب هامّة في القيمة الجملية للصّادرات التّونسيّة بتوفير عائدات تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه السنة، كما كان ذلك في السنوات الفارطة.
وأشار الوزير وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى أهميّة مثل هذه اللقّاءات والتي تمثّل فرصة هامّة للتباحث حول كل المسائل المتعلقة بقطاع التمور والبرنامج الوطني الترويجي على مستويي الأسواق الداخلية والخارجية فضلا عن كونها تمثل فضاء لتدارس مشاغل القطاع ومعالجتها لحل كل الإشكاليات التي يعرفها القطاع، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارة والمهنة.
كما شدد عبيد على ضرورة الاستعداد جيدا وبلورة برنامج ترويجي يساعد على دعم تواجد المنتوج التونسي وقدرته التنافسية في الأسواق التقليدية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الواعدة خاصة في ظل تنامي المنافسة الخارجية الشديدة.
وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص البعثات الاستكشافية على سبيل المثال إلى دول آسيا (الصين، اندونيسيا..) وأوروبا الشمالية.
وقد استمع الوزير لجملة من المشاغل والاشكاليات والمقترحات التي تقدم بها الحاضرون تعلقت أساسا بالاشكاليات على مستوى الإنتاج والمنافسة الخارجية إضافة إلى الإجراءات الإدارية والديوانية والرسوم القمرقية وارتفاع كلفة النقل والأدوية.
من جهة أخرى، أكد الوزير على أن كل هياكل الوزارة على استعداد لتدارس كل المسائل ذات العلاقة بقطاع التمور والبرنامج الوطني الترويجي وذلك لتعزيز المجهودات في هذا المنحى والحرص على انتظامية اللقاءات بين جميع الأطراف المتدخلة فضلا عن الحرص على تكثيف كل المبادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية وبعثات رجال الأعمال لكسب رهان التصدير والتموقع في الأسواق الخارجية.
يشار إلى أن الاجتماع انعقد بحضور ممثّلين عن جميع الأطراف المتدخّلة في سلاسل قيمة التصدير على الأسواق الخارجية (وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والطاقة والمناجم والمالية، المجمع المهني للتمور، الغرفة النقابية لمصدري التمور والمؤسسات التونسية المصدرة…) في إطار الإعداد لموسم تصدير التّمور التّونسيّة وضبط عناصر هذا البرنامج خاصة على الأسواق الجديدة والواعدة.