عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم أمس الأربعاء 31 جانفي 2024 خصصتها للاستماع إلى وزيرة المالية والى محافظ البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
واستعرضت الوزيرة مبررات وحيثيات مشروع هذا القانون وبيّنت أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول.
وأضافت أنه سيتم في شهر فيفري تسديد مبلغ بـــ 3.000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017.
كما بينت تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات.
وأشارت من جهة أخرى إلى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة