واكدت وزارة المالية ان نمصية عقدت اجتماعات بعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الماليّة في قطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة.
وشددت نمصية على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة لسنة 2024 .
وثمّنت في سياق متصل، اهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في معاضدة مجهود الدّولة وفي إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرّقاعي لسنة 2023.
وأعرب ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن انخراطهم في إنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة
.ومكن القرض الرقاعي الوطني، الذي وقع طرحه سنة 2023، من تعبئة قيمة إجمالية تعادل 7ر3 مليار دينار بمعدل إستجابة قدّر ب136 بالمائة مقابل 8ر2 مليار دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق مدير عام « التونسيّة للمقاصّة » ماهر الزواري.
وتعمل وزارة المالية على مواصلة العمل بالقرض الرقاعي خلال سنة 2024، في ظل خطط لتعبئة 8ر2 مليار دينار وفق بيانات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.