وأبرز، أثناء جلسة عمل بمقر الوزارة، خصصت للنظر في ملف عقود لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية التونسية وتطوير البنية التحتية لميناء رادس، أهمية المتابعة واحترام الآجال التعاقدية واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على المصلحة العامّة وعلى ديمومة العلاقة مع الشركاء في إطار مناخ تنافسي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مردودية قطاع النّقل وتحديدا مجال النقل البحري والموانئ والاقتصاد الوطني.
وإثر تقديم عرض مشروع توسعة الرصيفين 8 و9 الهادف إلى تطوير البنية التحتية لميناء رادس، أبرز الوزير، وفق ذات البلاغ، دور الموانئ البحرية التجارية في تنمية المبادلات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار موصيا بضرورة التسريع في وضع خطة عمل تشاركية تمكّن من اتخاذ قرارات تتماشى مع توجهات الدّولة وتمكّن من الارتقاء بمؤشرات أداء الميناء.
وأوضح أن ذلك من شأنه تحسين مردودية الخدمات المسداة والتقليص من مدّة مكوث السفن والحاويات والترفيع من جاهزية المعدّات ّكما سيمكن من حسن التصرف في الفضاءات والمسطحات والمخزون العقاري بما يضمن التقليص من الكلفة الإضافية لعبور البضائع ويضفي قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية ، داعيا إلى استحثاث نسق تجسيم المشاريع والإصلاحات.
وذكرت الوزارة، في بلاغها، أن جلسة العمل جرت بحضور الرئيسة المديرة العامّة لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسستين.