وتتمثل هذه الإجراءات وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة العدل في ما يلي:
-تواصل القيام بمختلف الأعمال عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو عن طريق دراسة الملفات خارج مقرات العمل، وذلك وفق ما يتلاءم مع طبيعتها وكلما أمكن ذلك وطبقا لما يقتضيه المرسوم عدد 7 لسنة 2020 والمرسوم عدد 12 لسنة 2020.
– ضبط حدّ أدنى للعمل الحضوري بالمصالح المركزية و الجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر يشمل ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
– تتواصل بمختلف المحاكم الأعمال المرتبطة بإيداع الطعون ونشر القضايا الجديدة وتؤمّن حصص استمرار للنيابة العمومية وقضاء التحقيق. كما يتواصل النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية وكل القضايا الأخرى التي يحددها المشرفون على المحاكم.
– يتولّى مديرو المصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة العدل ضبط قائمة الأعوان المطالبين بالحضور وتبليغهم بذلك عبر كل وسائل الاتصال المتاحة، مع إسنادهم تراخيص استثنائية للتنقل تحدّد مجال التنقل وفترة الترخيص.
– تتولى الهيئة الوطنية للمحامين إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية متابعة الإجراءات المبينة أعلاه والأعمال الخاضعة للاستمرار الحضوري.
– تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية