أوضح مدير عام التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي في تصريح , اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 أن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا جاء في إطار تكثيف المجهودات لمحاصرة انتشار الوباء وحث المواطنين على الاقبال على التلقيح خاصة وأن نسبة التلقيح مازالت في حدود 35% ودون المأمول، حسب تقديره.
المرسوم لم يفرض إجبارية التلقيح
وشدد اليوسفي على أن المرسوم لم يأت لفرض إجبارية التلقيح وأنه سيبقى اختياريا إلا أنه فرض الاستظهار بجواز التلقيح في الفضاءات المعروفة بكثافة روادها والتي يمكن أن تكون فضاء ملائما لانشار عدوى فيروس كورونا.
ليس هناك تناقض بين الابقاء على اختيارية التلقيح وفرض الاستظهار بجواز التلقيح وقدمنا المصلحة العامة على الحرية الشخصية
واعتبر اليوسفي أنه ليس هناك تناقض بين الابقاء على إختيارية التلقيح وإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية والتعليمية والمطاعم وغيرها قائلا إن الحريات والحقوق تحدُّ بعضها بعضا وعندما تصبح الحرية الشخصية خطرا على حرية المجموعة فإن المنطق يقدم المصلحة العامة.
فصول المرسوم تدخل خيز النفاذ بعد شهرين من اصداره
وأبرز مدير عام التشريع والنزاعات بوزارة الصحة أن تطبيق إجراءات هذا المرسوم في فصوله 2 و 3 و 6 ستكون بعد شهرين من صدوره بالرائد الرسمي والموافق ليوم 22 أكتوبر 2021 وذلك لاتاحة الفرصة للمواطنين غير الملقحين لتلقي الجرعات اللازمة.