وتضمن الاتفاق مختلف النقاط الواردة في محضر جلسة 12 فيفير 2024، بخصوص مطالب الجامعة المضمّنة باللائحة المهنية المؤرخة في 28 ديسمبر 2023.
وأكد وزير التربية، محمد علي البوغديري، لدى اشرافه على جلسة جمعت ممثلوا الوزارة ووفد نقابي ترأسه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، محمد الشابي، على أهمية العمل على إيجاد الحلول الممكنة في إطار الحوار الاجتماعي المتواصل بما يضمن سلامة المناخ التربوي في أفضل الظروف.
وقد طالب الطرف النقابي، في محضر الجلسة، باصدار مذكرتي المهام والمشمولات لسلكي القيمين والقيمين العامين وكذلك اصدار قرارات التنظيم وقرارات فتح مناظرات سلكي القيمين والقيمين العامين بعنوان سنة 2023 وتنظيم وفتح المناظرة الخارجية لانتداب القيمين العامين بعنوان سنة 2023 والتفعيل الفوري لترقيات 2022 اداريا وماليا والتسريع بتسوية اعوان التاطير والمرافقة.
ومن المطالب كذلك اصدار الامر المتعلق بتحيين منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لسلكي القيمين والقيمين العامين والتعجيل بتسوية سنوات التعاقد وفتح باب التفاوض حول هيكلة ديوان الخدمات المدرسية وتفعيل بقية النقاط العالقة في اتفاق 6 فيفري 2021.
وردا على هذه المطالب اعلنت وزارة التربية عن اصدارها للمذكرتين المتعلقتين بالمهام والمشمولات لسلكي القيمين والقيمين العاميين الى جانب اصدار قرارات التنظيم والفتح لكافة الرتب بالنسبة الى المناظرات بالملفات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على ان تصدر قبل موفى شهر فيفري 2024 بقية القرارات المتعلقة بالترقيات بالشهائد.
كما تم الاتفاق على اصدار قرارات التنظيم والفتح قبل موفى شهر مارس 2024 ودراسة الشغورات الحاصلة في سلك القيمين العامين من قبل وزارة المالية من اجل الترفيع في حصة السلك بعنوان سنة 2024.
واتفق االطرفان على اصدار الامر المتعلق بتحيين منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي في اجل لا يتجاوز شهر جانفي 2025.
وفي ما يتعلق بالتعجيل بتسوية سنوات التعاقد في التقاعد اتفق الطرفان على برمجة جلسة عمل بحضور ممثلي مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والجامعة العامة لمزيد درس الموضوع.
اما بالنسبة لفتح باب التفاوض حول هيكلة ديوان الخدمات المدرسية سيتم برمجة عقد جلسة عمل مع مصالح ديوان الخدمات المدرسية.