نفت وزارة التربية “قطعيا” اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 اتفاقها مع الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، توقيف تنفيذ الإجراءات الجديدة التي وضعت صيغة تدريجية ومرحلية لمنع مدرسي التعليم العمومي من العمل بالمؤسسات الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الإجراءات تستند قانونا إلى المنشور الوزاري عدد 59 المؤرخ في 24 سبتمبر 2019، وقد شرعت في تنفيذ مقتضياته بداية من مفتتح السنة الدراسية 2019-2020
وكان الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين أصدر أمس الخميس، بلاغا ذكر فيه أن مسؤولي الوزارة تعهدوا في اجتماع يوم 22 جانفي الجاري بإصدار التعليمات إلى المندوبيات الجهوية للتوقف عن مطالبة أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بالعمل بمقتضيات المنشور.
غير أن الوزارة شددت في بيانها اليوم على أن استعدادها الدائم للحوار والتشاور قصد التوصل للصيغ والآليات المثلى لتطبيق النصوص القانونية، لا يمكن ان يؤول بأية حال الى خرق القانون او التراجع عن الالتزام بمقتضياته.