ستتولى 95 مؤسسة صغرى، قريبا، التعهد باصلاح التجهيزات الإعلامية التابعة للمؤسسات التربوية وتامين عمليات صيانة لعدد من المؤسسات التربوية، وفق ما أعلن عنه، اليوم الاثنين، الكاتب العام للمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية محمد بالحاج صالح.
وأوضح بالحاج صالح ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المركز الوطني للصيانة بوزارة التربية تعاقد لمدة ثلاث سنوات في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين الذي أطلقته وزارة التكوين المهني والتشغيل، مع 69 مؤسسة صغرى ستتولى تأمين عمليات صيانة عاجلة لفائدة المؤسسات التربوية التي تشكو من أعطاب طارئة، مؤكدا أن تدخل هذه المؤسسات سيكون حينيا وسريعا وبعيدا على البيروقراطية والاجراءات الترتيبية المعقدة.
ولفت بالحاج صالح إلى أن المركز تعاقد أيضا مع 26 مؤسسة صغرى أخرى في إطار البرنامج ذاته ستتوزع على جميع المندوبيات الجهوية للتربية وستتولى،انطلاقا من شهر فيفري القادم، صيانة وإصلاح جميع التجهيزات الإعلامية التابعة للمؤسسات التربوية بصفة حينية وعاجلة لافتا الى ان كل هذه المؤسسات تمتعت باعتماد مالي قدره 200 ألف دينار لكل منها.
وأضاف بالحاج صالح الى أن المركز سيتولى قبل انقضاء سنة 2021 صيانة بين 20 ألف و30 ألف وحدة أثاث بالمؤسسات التربوية، حيث سيتم الانطلاق ،بصفة تدريجية، ابتداء من شهر جانفي المقبل احداث نواة لورشات صيانة الأثاث المدرسي بكل معتمدية وذلك بهدف اضفاء مزيد من الفاعلية والترفيع من نسق تأمين هذا النوع من التدخلات، مبينا أن هذه الخطوة تندرج في اطار اعتماد مقاربة تهدف الى ترشيد الاستهلاك وحوكمة الشراءات والعناية بالمحيط البيئي للمؤسسات.
و أشار المسؤول الى أن وزارة التربية تحصلت على ميزانية تقدر بمليون دينار بعنوان سنة 2021 ستخصص لصيانة الأثاث المدرسي وتجديده، ايمانا منها بفاعلية هذه التدخلات التي من شأنها أن تجنبها خسائر مالية هامة، موضحا : » أن كلفة صيانة الأثاث المدرسي القديم أقل بكثير من كلفة شراء أثاث جديد وهو ما سيجنب الوزارة خسائر مالية هامة فخلال السنة الفارطة تمت صيانة 15 ألف وحدة أثاث مما جنب الوزارة تكبد مصاريف اضافية تقدر ب 930 مليون دينار، وفق تأكيده.
ووصف المسؤول هذه الإجراءات الجديدة بـ « الثورية » حيث أنها ستؤمن خدمات هامة وفعالة لعديد المؤسسات التربوية وستغيرها من حال إلى حال ، بعيدا عن طول الإجراءات المعقدة والآجال بعيدة المدى.