الوالي أكد في مستهل اللقاء أن الجالية التونسية بالخارج تحظى بمكانة متميزة ضمن اهتمامات الدولة مما يستوجب متابعة دقيقة لاوضاعها والانصات لمشاغلها بالاعتماد على مقاربات جديدة تعتمد التنسيق الكامل بين مختلف المتدخلين لحلحلة الاشكاليات التي تعترضهم في شتى المجالات.
ملاحظا أن الدولة في دعم متواصل لمواطنينا بالخارج من خلال الاجراءات التي وردت بقانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة خاصة بالامتيازات الجبائية لفائدتهم مثمنا دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الجهات.
لتيسير قضاء شؤونهم وتفادي التعقيدات الادارية وتحفيز مواطنين العائدين من الخارج على الاستثمار في الجهة.
من جانبهم أثار ممثلو مواطنينا بالخارج المشاركين في أعمال الندوة نقاط عدة أمثال: الانقطاعات المتعددة والمتواصلة لمياه الشرب بعدة مناطق بالجهة والتعطيلات الادارية التي يرافقها طول الاجراءات ما يحرمهم في اكثر من عطلة قضاء شؤونهم معربين عن استعدادهم الاستثمار والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالجهة.
وفي رده على هذه المسائل كلف والي الجهة كل المعتمدين والمسؤولين على الصعيدين المحلى والجهوي بمتابعة مختلف الملفات الخاصة بالمهاجرين وفض كل الاشكالات التي لا تتعارض مع القانون في ظرف اسبوع مؤكدا متابعته الشخصية مختلف المسائل التي تحتاج الى قرارات واجراءات خاصة. واشاد الوالي بالتحويلات الهامة لابناء الجهة من العملة الصعبة داعيا اياهم الى تكوين شركات اهلية تمتص البطالة وتنمي الانتاج الجهوي وتوفر لهم أرباح اضافية في قطاع النقل الحضري وبين المدن على سبيل المثال. وقدم عدد من المسؤولين الجهويين في هذه الندوة على غرار الديوانة وديوان تنمية الجنوب والضمان الاجتماعي شروحات وتبسيطات للإجراءات الرئاسية الخاصة بالمهاجرين. يذكر إن عدد ابناء الجهة العاملين والمقيمين في الخارج يبلغ وفق احصائيات ديوان التونسيين بالخارج 30 ألفا أغلبهم في أوربا وخاصة فرنسا وايطاليا والمانيا.