كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018، عن إحالة 8 ملفات فساد في قطاع النقل، بعد التقصى، على انظار القضاء تعلقت بمؤسسات من بينها الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وأوضح التقرير أن مجمع الخطوط التونسية على سبيل المثال، تعلقت به شبهات فساد اداري ومالي من بينها اقدام “التونسية للخدمات الارضية” (فرع الخطوط التونسية) على ابرام صفقة عمومية تفوق قيمتها 3 ملايين دينار لشراء مجموعة من المعدات والتجهيزات تبين لاحقا انها مستعملة وبها عديد العيوب الفنية.
كما قامت ادارة شركة الخطوط التونسية سنة 2016، بإعادة 200عون من مجموع 600 من الاعوان المعزولين من الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 من اجل تورطهم في شبكات تدليس التأشيرات وجوازات السفر.
ونقلت الادارة كذلك، عددا من الموظفين المرسمين العاملين بمنطقة تسجيل المسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي سنة 2016 الى مراكز اخرى واستبدالهم ب27 عون جديد لاحكام السيطرة على منطقة التسجيل قصد تحقيق منافع مشبوهة وفق التقرير.
وأقدمت الادارة العامة للخطوط، على تسوية وضعية اكثر من 500 عون تبين لاحقا ان 121 منهم تمت تسوية وضعياتهم على اساس شهائد علمية مدلسة وفق الهيئة التي راسلت سلطة الاشراف حول الملفات لمكنها لم تتلق ردا فقامت بإحالة الملف على انظار المحكمة الابتدائية باريانة (آخر تحيين في 12 مارس 2019).
ورفعت الهيئة، قضية متعلقة بشبهة انتداب أعوان اداريين متعاقدين بالشركة التونسية الى المحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت النيابة احالتها الى القطب القضائي والمالي.
ويتلخص ملف القضية، وفق تقرير الهيئة، إلى ورود ملف عليها بشأن انتدابات غير قانونية بالشركة لسنة 2015، مشيرة إلى أنها لمست في رد الادارة العامة للشركة، حول الموضوع،” شبهة تلاعب واحراف بالاجراءات القانونية بمناسبة انتداب اعوان متعاقدين”.
وسيكلف برمجة رحلة على متن منتهية الصلوحية، الخطوط التونسية السريعة، الشركة، مواجهة مسار قضائي وفق تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويتلخص ملف القضية، في التبليغ عن اقلاع طائرة منتهية الصلاحية في رحلة على متنها 43 مسافرا من مطار تونس قرطاج دولي الى مطار جربة جرجيس الدولي يوم 12 سبتمبر 2017 وتفطن قائد الطائرة الى خلل إضطره الى الهبوط بمطار نفطة الدولي والغاء الرحلة”.
وتلاعب مسؤولون بالشركة بالملف، رغم علمهم بعدم صلاحية الطائرة، واحالوا قائد الطائرة ومساعده على مجلس التأديب وقد افضت عمليات التقصى، من قبل الهئية إلى الوقوف على خطورة الملف لمساسه بسلامة المسافرين.
وأحالت الهيئة إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ملف شبهة فساد يتعلق بتدليس شهائد علمية من قبل بعض الأعوان بديوان الطيران المدني والمطارات للاستفادة من امتيازات مهنية ومالية وترقيات دون وجه حق تلتقه عبر عريضة مجهولة المصدر.
ولم يتضمن تقرير الرئيس المدير العام للديوان، عن هذا الملف بعد طلب الهيئة، ردا مفصلا على جميع النقاط المطلوبة والشبهات المثارة بالعريضة مما استدعى احالة الملف الى القضاء.
وستواجه الغرفة النقابية لأصحاب التاكسي الفردي، بدورها، مسارا قضائيا، في إطار ملف حول شبهة التواطؤ مع مورد سيارات والتخلي عن حقوق منظوريها في ضمان عيوب خفية بالسيارات المواردة في إطار 40 عريضة رفعت الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017.
وسينظر القضاء، كذلك، في ملف شبهة تحيل لعون تابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية، كان وزير النقل قد قام بإعلام الهيئة بحيثياتها منذ 11 جوان 2018 وكذلك في شبهة اعتماد شهائد علمية ومدرسية مجلسية في مناظرة سائقي حافلات بالشركة الجهوية للنقل بالقصرين تعود الى سنة 2015.