قال مراد الشعلالي وهو مكلف بمأمورية في ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إن الهيئة ستصدر قريبا القرار الترتيبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية ، وهى مازالت ضمن الآجال القانونية لنشر الرزنامة الانتخابية”
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام عل هامش مشاركته في ندوة وطنية نظمها مرصد شاهد اليوم السبت تحت عنوان “القانون الانتخابي بين الموجود والمنشود” أن تعديل القانون الانتخابي هو من صلاحيات الوظيفة التشريعية بغرفتيها وأن دور هيئة الانتخابات يمثل في إصدار القرارات الترتيبية، في انتظار تفاعل الغرفتين.
وبين أن الهيئة تعمل على نموذج للتزكيات سينشر قريبا على موقعها الرسمي ، مبينا من جهة أخرى أن السجل الانتخابي بصدد الحيين وأن التسجيل الآلي هو تجربة ناجحة في العديد من البلدان ولذلك اعتمدتها الهيئة.
ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لمرصد شاهد الناصر الهرابي أن الانتخابات الرئاسية هي في الأصل انتخابات دورية تنتظم كل خمس سنوات حيث تجرى خلال التسعين يوما من نهاية العهدة الرئاسية.
وذكر بأنه رغم إصدار دستور جويلية 2022 فإن الفترة الرئاسية تخضع لدستور 2014 التي تنتهي في23 أكتوبر 2024 والمفروض أنه قبل 90 يوما من 23 أكتوبر يتم إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية وتنزيل الرزنامة التي هي من اختصاصات هيئة الانتخابات والتي من المفروض أن تحدد الموعد بالتفاعل والتشاور مع رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وقال “نحن كنا ننتظر من الهيئة تحديد الموعد الانتخابي للرئاسية، لكن يبدو أن الهيئة مازالت تنتظر صدور أمر دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “الانتخابات الرئاسية هي استحقاق انتخابي هام ينتظره التونسيون، بعد أوضاع سياسية ودستور جديد وتحولات كبرى، ويتطلعون لأن تدور هذه الانتخابات في كنف المناخات والسياقات المعتادة وان تهيئ الدولة كل أسباب وظروف إنجاحها والاعتراف بها”.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام عل هامش مشاركته في ندوة وطنية نظمها مرصد شاهد اليوم السبت تحت عنوان “القانون الانتخابي بين الموجود والمنشود” أن تعديل القانون الانتخابي هو من صلاحيات الوظيفة التشريعية بغرفتيها وأن دور هيئة الانتخابات يمثل في إصدار القرارات الترتيبية، في انتظار تفاعل الغرفتين.
وبين أن الهيئة تعمل على نموذج للتزكيات سينشر قريبا على موقعها الرسمي ، مبينا من جهة أخرى أن السجل الانتخابي بصدد الحيين وأن التسجيل الآلي هو تجربة ناجحة في العديد من البلدان ولذلك اعتمدتها الهيئة.
ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لمرصد شاهد الناصر الهرابي أن الانتخابات الرئاسية هي في الأصل انتخابات دورية تنتظم كل خمس سنوات حيث تجرى خلال التسعين يوما من نهاية العهدة الرئاسية.
وذكر بأنه رغم إصدار دستور جويلية 2022 فإن الفترة الرئاسية تخضع لدستور 2014 التي تنتهي في23 أكتوبر 2024 والمفروض أنه قبل 90 يوما من 23 أكتوبر يتم إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية وتنزيل الرزنامة التي هي من اختصاصات هيئة الانتخابات والتي من المفروض أن تحدد الموعد بالتفاعل والتشاور مع رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وقال “نحن كنا ننتظر من الهيئة تحديد الموعد الانتخابي للرئاسية، لكن يبدو أن الهيئة مازالت تنتظر صدور أمر دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “الانتخابات الرئاسية هي استحقاق انتخابي هام ينتظره التونسيون، بعد أوضاع سياسية ودستور جديد وتحولات كبرى، ويتطلعون لأن تدور هذه الانتخابات في كنف المناخات والسياقات المعتادة وان تهيئ الدولة كل أسباب وظروف إنجاحها والاعتراف بها”.