قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، في « بلاغ توضيحي » لها، إن قرار الهيئة عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 والمتعلق بقواعد واجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والمنشور اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، « لا يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022″.
وأوضحت الهيئة في بلاغها أن ذلك القرار »صدر في إطار تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022″، وأن « القرار الترتيبي المتعلق باحتساب النتائج والإعلان عنها بالنسبة للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، سيصدر عن مجلس الهيئة لاحقا ».
ويوجد نص هذا القرار منشورا في الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات.
وتضمن قرار هيئة الانتخابات عدد 21 للسنة الحالية، والمؤرخ في 24 جويلية المنقضي، والمنشور بعد عدة أشهر في الرائد الرسمي في بابه الأول وفي الفصل الثالث منه، والخاص بقواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ما يلي « يتم توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في مستوى الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي، مع الأخذ بأكبر البقايا ».