أكدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في قرار اصدرته مؤخرا ، ان السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للانتخابات التشريعية يبقى هو نفسه في الدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما.
وقد ورد هذا الإجراء في قرار عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 15 جانفي 2023 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الإنتخابية وإجراءاته وطرقه.
يشار الى ان هيئة الإنتخابات كانت اصدرت القرارعدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022، ضبطت فيه طريقة إحتساب السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات التشريعية في دورها الأول والذي تم اجراؤه في17 ديسمبر الفارط.