وسجّلت ميزانية مهمّة الاقتصاد والتخطيط في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بنسبة 2،1 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 وقدّرت ب950،15 مليون دينار.
ورصدت نفقات ذات الصبغة التنموية لسنة 2024، في إطار هذه المهمّة، بقيمة 857 مليون دينار (م د) بعنوان تدخلات القطاع مقابل 839 م د في 2023 أي بزيادة بنسبة 2،1 بالمائة ناتجة، أساسا، عن الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لخلاص أقساط مساهمات تونس في رأس مال المؤسسات المالية تبعا لتقلبات سعر الصرف وإدراج مساهمة جديدة في رأس مال صندوق أفريقيا 50 وبرمجة اعتمادات هامّة لإستحثاث نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة.
وتشمل تدخلات مهمّة “الإقتصاد والتخطيط”، أساسا، البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة والتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والاستثمار الخاصّ والتعاون المالي والتعاون الفني.
وسيستفيد البرنامج الجهوي للتنمية من اعتمادات بقيمة 550 م د ستخصّص أساسا لـتحسين ظروف العيش (302،5 م د) وخلاص منح عملة الحضائر والمساهمات الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي وعمولات البريد (222،5 م د) ودعم التمويل الذاتي “إعتماد الإنطلاق” (25 م د) لدعم الأموال الذاتية للمستثمرين قصد مزيد دفع نسق إحداث المشاريع الفردية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وخصص مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024، من جهة أخرى، اعتمادا بحجم 20 م د لإنهاء القسط الأوّل والقسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة و80 م د لاستكمال المشاريع في إطار القسط الثالث من البرنامج.
وللتذكير فإنّ “برنامج التنمية المندمجة” يعد أداة للنهوض بالجهات أطلق منذ سنة 201. ويتضمن البرنامج 90 مشروعا في قسطيه الأوّل والثاني وشملت هذه المشاريع المعتمديات ذات الأولويّة في البلاد، خصوصا، في الولايات الداخلية.