وانتقد نواب آخرون عدم احتكاك وزير الصحة بالمواطنين للاطلاع على الخدمات الصحية المتردية في الجهات، مشيرين إلى عجز المؤسسات الاستشفائية على تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين بسبب نقص المعدات ونقص طب الاختصاص ونقص الأدوية ونقص المحاليل المستعلمة في التحاليل.
وعبر جزء آخر من النواب عن استيائهم من وجود مناطق ذات كثافة سكانية تفوق 3 آلاف مواطن دون وجود أي مستوصف، فضلا عن بعد المرافق الصحية ووحدات الاستعجالي عن المناطق الداخلية مما يدفع المواطنين للتنقل لمسافات بعيدة للحصول على العلاج.
واعتبروا أن مشروع موازنة وزارة الصحة لم تقدم أي مشاريع أو برامج قادرة على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مؤكدين أن واقع حقوق المرضى في المؤسسات الصحية يبعث على الانشغال وتشوبه عديد من الاخلالات والنقائص.
كما أشاروا إلى أن مشروع الميزانية لسنة 2024 لم يتعرض إلى مواضيع هامة على غرار توفير الإمكانيات اللوجستية والمادية للمستشفيات العمومية لفض مشكلات يعاني منها المواطنين على غرار الاكتظاظ وطول الانتظار وغيرها.