وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات، 6 حالات تتبع عدلي و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات مضايقة، وحالتي رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة. وحصلت هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وصدرت هذه الاعتداءات عن جهات قضائية في 7 مناسبات وأمنيين في 7 مناسبات ايضا ونشطاء مواقع تواصل اجتماعي في 6 مناسبات. كما انخرط معلّقون ومواطنون وشركة “يوتيوب” وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم.
وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تبعا لتقريرها الخاص بالاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ماي الماضي، الدعوة الى الإفراج عن الصحفيين والصحفيات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المتمثل في المرسوم 115 لسنة 2011 في متابعة الصحفيين قانونيا واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري.
وطالبت نقابة الصحفيين وزارة العدل بإيقاف العمل بالمرسوم 54 في انتظار النظر في مقترح التنقيح المقدم لدى البرلمان، وفتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التّتبعات القضائية المفتوحة في حقّ مجموعة من الصحفيين، الى جانب تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
كما دعت مجلس نواب الشعب الى استعجال النظر في المبادرة التشريعية لتعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
واوصت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية بـتعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي، وعقد لقاءات تقييم دورية لتقدم الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومتابعة مخرجات اللقاء بين الجهتين.