تتّجه وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي إلى تنقيح فصول من قانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلّق بالتّعليم العالي الخاصّ في علاقة بحوكمة المؤسّسات الخاصّة وإطار التّدريس والعقوبات وغيرها، وفق ما كشف الوزير منصف بوكثير في مداخلته خلال جلسة استماع عقدتها أمس الجمعة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح تقدم به 23 نائبا لتنقيح القانون المذكور.
كما أشار منصف بوكثير إلى توجه وزارة التعليم العالي في الفترة القادمة إلى وضع خطة لتطوير آليات تبادل الخبرات ونقل المعرفة في إطار الشراكة بين الباعثين الخواص والجامعات العمومية والأجنبية، وفق ماء جاء في بيان نشره البرلمان.
ينص مقترح النواب لتنقيح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص على انتداب 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطارات التدريس المباشر بمؤسسات التعليم الخاصة على أن يكون المدرسون القارون من حاملي شهادة الدكتوراه.
وفي تدخلاتهم، شدّد أغلب النواب على إعطاء الأولوية للدكاترة المعطلين عن العمل وإيلائهم الأولوية ضمن برامج الوزارة والرفع من مستوى تشغيلهم والقطع تدريجيا مع التشغيل الهش، فيما طالب عدد آخر منهم بإيقاف العمل بآلية الإلحاق لفتح المجال للدكاترة العاطلين عن العمل والذين طالت بطالتهم.