وجهت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب عن كتلة الحزب الدستوري الحر،سميرة السايحي مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ضمنتها “توضيحا ورفع مغالطة تم ترويجها للرأي العام” حول البيان الصادر عن مكتب المجلس يوم أمس الخميس والذي “روج للرأي العام أن مكتب المجلس أقر شرعية وقانونية التعيينات التي قام بها رئيس المجلس”.