كشفت بيانات حول ميزانية الدولة لسنة 2022، أن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية 2022 ، الى 114.142 مليار دينار مقابل107.844 مليار دينار مع موفي سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
وأشار التقرير المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2022 إلى أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لسنة 2021 .
يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار 36.1 بالمائة من إجمالي دين تونس في حين يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي ديون تونس.
وسترتفع ديون تونس بعملة الاورو لتشكل 54.79 بالمائة بعد ان كانت في حدود 21.55 بالمائة سنة 2021 في حين سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 بالمائة يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة .
ويفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع لسنة 2022 ، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى.