وقد استعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو بلادنا والتطورات الحاصلة في بعض الولايات التونسية.
وفي هذا السياق، استعرض المجلس مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية والاجتماعية والديبلوماسية في التعامل مع الوضع، مثمنًا في ذات الشّأن دور منظمة الهلال الأحمر التونسي في معاضدة مجهودات الدولة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية.
كما تابع المجلس مدى تطبيق برنامج الدولة التونسية في الغرض، والذي يعتمد على مقاربة شاملة ضمن أطر محددة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والانسانية، والأمنية لهذه الظاهرة.
هذا وقد تم التّاكيد على تعزيز كل الاجراءات المتخذة من أجل ضمان أمن التونسيين، وانفاذ القانون في اطار احترام المواثيق والمعاهدات الدولية