قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع له اليوم الثلاثاء، عقد جلسة عامّة يوم 14 أفريل 2020 للنظر في مشروعي القانونيين عدد 79/2018 وعدد 2019/73 وتنظيم جلسة حوار مع الحكومة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني يوم 15 أفريل 2020.

ودعا المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، الكتل النيابيّة إلى المحافظة على أجواء التوافق وتقديم شخصيات توافقية لعضوية المحكمة الدستورية.

وصادق المكتب على تعديل دليل المسار التشريعي في اتجاه امكانية عقد الجلسات العامة في المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب في حال كان جاهزًا لذلك والاعتماد فقط على التصويت الإلكتروني. كما قرّر المكتب تعليق التدخّل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.