وأوصت الوزيرة بالتسريع في الإنطلاق في الدراسات المستوجبة لإنجاز مختلف مكوّنات هذا المشروع المهيكل، خاصة منها المتعلّقة بالجوانب التنظيمية والتمويلية والفنية وتحديدا ذات الصلة بالبنية التحتية ، والتي ستفضي إلى تحديد الآجال للإنطلاق في أشغال مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الرامي إلى الترفيع في طاقة الإستيعاب تماشيا مع تنامي مؤشرات الحركة الجوية وتحسين مردودية المطار والإرتقاء بجودة خدماته ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعتمدة في مجال الطيران المدني.
من جانب آخر، شدّدت الوزيرة على أهمية العمل على مزيد تحسين الجاهزية العملياتية بمختلف المرافق التابعة لمطار تونس قرطاج الدولي وإسداء خدمات لائقة بالمسافرين وبكافة المتعاملين مع هذا المرفق، مذكّرة بأن المطار يبقى الواجهة الأمامية التي تعكس صورة بلادنا، بما يستوجب بذل جهود متواصلة في العناية بعنصري النظافة والجمالية سواء، بمكوناته الداخلية أو بمحيطه الخارجي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والتحلّي باليقظة لتفادي كل ما من شأنه أن يمسّ من سمعته.
كما دعت الوزيرة إلى مزيد العمل على حسن استغلال الفضاءات بمطار تونس قرطاج الدّولي وإحكام التصرّف فيها بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة على نشاطها، في انتظار تجسيم مشروع التوسعة المتعلّقة بالمطار الدولي تونس قرطاج.