أقر مرسوم رئاسي بإحداث لجنة إدارية قارة تسمى “لجنة الاستقصاء والمصالحة” بكل ولاية، تتولى الاستقصاء عن الحالة القانونية والمادية للعقارات المزمع انتزاعها
وصدر المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة بتاريخ 21 أكتوبر 2022 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
ونص الفصل 16( جديد) بأن تتولى اللجنة المذكورة سالفا، النظر في الوضعيات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 7 من هذا القانون وتحدد مستحقي الغرامة وتضبط قيمة التعويض طبقا لأحكام الفصل 13 من هذا القانون مع خصم لقيمة التسوية حسب الحالات، في حدود الأجزاء المشمولة بالمشروع العمومي. وفي حالة ظهور مستحقين آخرين لاحقا فلا يمكنهم أن يطالبوا إلا المستفيد من الغرامة.
كما تتولى اللجنة إحالة كل اتفاق تم التوصل إليه إلى الجهة المنتزعة لإتمام إجراءات التسوية.