مثّلت الهجرة واللجوء بين الاستحقاقات الانسانية ومتطلّبات الأمن الوطني موضوع ندوة نظمها اليوم في مدنين المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان والالنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي وذلك احتفالا باليوم العالمي لحقوق الانسان، وللدّفع من اجل المصادقة على قانون الهجرة واللجوء الذي تمت صياغته منذ سنة 2016 ولا يزال في الرفوف دون تعديل لبعض ما ورد به من هنات وتحفظات قبل المصادقة عليه وفق ما ذكره مصطفى عبد الكبير المدير التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الانسان.
واعتبر عبد الكبير ان غياب قانون وطني يعنى بالهجرة واللجوء واستراتيجية وطنية متكاملة في التعامل مع هذا الملف جعل التعامل مع وضعية المهاجرين واللاجئين من خلال ايجاد ملاءمة بين التشريعات الوطنية التي تتعامل مع الاجانب المقيمين على الاراضي التونسية وبين الاتفاقيات الدولية التي تضمن للمهاجر واللاجئ جملة من الحقوق مع التعويل على الحس الوطني للمواطن التونسي الذي تعامل سنة 2011 بعفوية شعبية ودفع بالجميع الى احتضان المهاجرين واللاجئين وتقديم كل المساعدة لهم.
واشار الى ان طول السنوات وارتفاع عدد الوافدين على البلاد التونسية وخاصة في الظرف الاقليمي الصعب وما يحدث في ليبيا والترحيل القسري الذي تعتمده اوروبا تجاه المهاجرين يفرض عملا أكثر وتضافر الجهود من المنظمات الاممية والدولية للمساعدة على ايواء الوافدين وخاصة على ولاية مدنين كنموذج وان تعتبر الدولة التونسية مسالة الهجرة واللجوء مسالة وطنية وواجب وطني تجاه الاتفاقيات الدولية وجهد وطني مشترك يستوجب استراتيجية وطنية متكاملة لتلافي اية مخاطر تطرا من حين الى اخر.
ومن الجانب الامني ابرز عبد الباسط القادري عن النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي ان غياب قاعدة بيانات لكل المهاجرين واللاجئين وغياب منظومة تعامل دولية او قاعدة بيانات دولية حولهم يمثّل تحدّيا أمنيا وخطرا على الامن القومي وخاصة في ظل تنامي أعداد الوافدين من المهاجرين واللاجئين الذين يصلون بلادنا من جنسيات مختلفة في ظروف صعبة لا يحملون أية وثائق تؤكّد هوياتهم ما يجعل التثبت فيها امرا صعبا .
وأوضح ان الجهاز الأمني يسعى الى التثبت والتعرف على هؤلاء الاشخاص بعزلهم في مراكز اقامة قبل إدماجهم في المجتمع المحلّي الى حين التعرف عليهم رغم أنهم يعمدون إليه أحيانا إلى ملازمة الصمت والامتناع عن إعطاء ما يثبت هويّاتهم وجنسياتهم، مشدّدا على ضرورة تطوير المنظومة القانونية في التعامل مع هذا الملف.