ويعرض المشروع الذي تضمن تنقيحات لفصول وردت في قانون المالية الاصلي على أنظار المجلس النواب، خلال جلسة عامة، في خطوة يستعيد فيها المجلس دوره التشريعي مجددا في المصادقة على مشاريع القوانين المالية والميزانيات التي كانت صدرت في شكل مراسيم لعامين بعد 25 جويلية 2021
وتؤكد الحكومة، في سياق متصل، بالتعديلات على أنها حافظت على مستوى نفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية علما وان البلاد لم تتوصل بعد الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ حزمة اصلاحات وتجابه تراجعا لتصنيفها السيادي.
ويتضمن مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادقت عليه الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب وإقراره من قبل لجنة المالية بالبرلمان، في الفصل الأول الجديد رفع مستوى مداخيل ميزانية الدولة الى 45.3 مليار دينار والنفقات إلى مستوى 56 مليار دينار وتسجل الميزانية، بناء على ذلك، عجزا يقارب 10.7 مليار دينار.
ويوزع الفصل الثاني، من مشروع القانون المعدل لسنة 2023، مداخيل الدولة إلى مداخيل جبائية تناهز 39.4 مليار دينار وأخرى غير جبائية، تقارب 4.3 مليار دينار في حين تقدر الهبات بقرابة 1.5 مليار دينار.