وعبّر مجلس رؤساء الجامعات القطاعية الوطنية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدره عقب اجتماعه، أمس الثلاثاء عن استغرابه من التصعيد الاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت يتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين نحو توحيد الصفوف لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب والمعقد الذي تعيشه تونس، وإنقاذ آلاف المؤسسات من الإفلاس ومئات آلاف مواطن الشغل من الضياع.
كما استغرب المجلس ما وصفه بالإصرار المتعمّد على خلط المفاهيم واعتبار آليات تشجيع الاستثمار المعمول بها في كل دول العالم، ” ابتزازا واستغلالا للمال العام ” ، مدينا و بشدّة استمرار حملات التجني على أصحاب المؤسسات.
ودعا في هذا الشأن، بعض المؤسسات إلى مراجعة حساباتها قبل الإقدام على تشويه الآخرين، مجددا التأكيد على تمسكه بمقومات دولة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد التزامه بالدفاع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم من امتلاكه لعدد من الآليات القانونية لرد الفعل بما في ذلك اللجوء إلى الصدّ عن العمل، إلا أنه لا يزال ينتهج الحكمة والمسؤولية، ويخير منوال الحوار الاجتماعي الثلاثي الجادّ والرصين داخل الأطر المؤسساتية القائمة.
وأبدى من جهة اخرى، انشغاله بركود المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وغياب أي حوار أو نقاشات داخله منذ نحو سنة رغم ما شهدته البلاد من رهانات صعبة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة للملفات الملحة المتعلقة بالتنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل.
ورأى أنّ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيظلّ الإطار الأمثل لتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي ومعالجة الأزمات وطرح البدائل التي تتطلبها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وفق نص البيان.
ونفذ الشغالون في القطاع الخاص بولاية صفاقس، يوم 28 اكتوبر 2021، إضرابا عاما عن العمل على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور مطالبين بحقهم في الزيادة وفي جولة من المفاوضات الاجتماعية مع منظمة الأعراف بعد ان توقفت هذه الزيادات في سنة 2019.