رئيس الحكومة أوصى في مستهل هذه الجلسة بوجوب التقيد بالسياسة العامة للدولة التي يحددها رئيس الجمهورية، ومزيد احكام التنسيق بين كل الوزارات خاصة فيما يتعلق بتطهير الادارة، والتقليص من البيروقراطية ومكافحة الفساد.
ليتم بعد التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:
* مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة أملاك الدولة.
2- مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
– مشاريع الأوامر:
1- مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة.
2- مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
3- مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
4- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سدّ سيدي سالم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
5- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغاي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.