واعتبر كرشيد في التدوينة ذاتها أنه من المؤسف عزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن في هذا الامر امام القضاء الاداري وتحميله مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الاعلامية .
وفيما يلي نص التدوينة:
الخلاف مع رئيس الجمهورية يتمحور حول الامر المنظم للسلط العمومية عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021 -بالنسبة لى على الأقل ، وليس حول ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية -، فقد استجمع من خلاله كل السلط تحت يده فى سابقة لم تعرفها تونس من قبل ولا يقبل بها عاقل .
لكن المؤسف عزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن فى هذا الامر امام القضاء الاداري وتحميله مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الاعلامية .
ولذلك وفى اخر يوم من الستين يوما التى يمنحها القانون للطعن فى الامر عدد 117 اي بتاريخ 20 نوفمبر توليت تحرير مطلب فى التظلم المسبق دعوت من خلاله رئيس الجمهورية الى التراجع عن الامر المذكور لمخالفته الصيغ والإجراءات القانونية وتجاوزه السلطة والخطأ فى القانون .
وبهذا الإجراء تم إعادة فتح اجال الطعن مدة شهرين اضافين طبق أحكام الفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية .
وادعو كل القوى الوطنية الحية المعنية بانفاذ القانون واحترامه من رجال قانون وسياسين وحقوقين الى التكاتف فى الدفاع عن دولة القانون وعدم التخلى عن الحق فى الذهاب إلى القضاء للنظر فى مشروعية الامر المذكور .
لممارسة للحق وحماية للدولة وحتي لا يسجل التاريخ ان شخصا احتكر السلطة كاملة بيده برضى ومساندة التونسين وتخليهم التام عن ممارسة حقوقهم القانونية واولها الطعن بالالغاء .