ويؤسس النص لصندوق يدعم استقلالية وسائل الإعلام يتكوّن من ممثلين عن كل الأطراف المتداخلة في القطاع.
وتم إيداع مقترح القانون في مكتب البرلمان في انتظار إحالته إلى اللجنة المختصة قريبا.
وينص القانون على الإسهام في الدعم المالي لإنتاج مضامين صحفية ذات جودة تستجيب لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها فضلا عن الدعم المالي للأعمال الدرامية الوطنية والمشتركة.
ويتكوّن مجلس الصندوق من رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الشؤون الثقافية وممثل عن الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري وممثل عن معهد الصحافة وعلوم الإخبار وممثل عن الهيكل الأكثر تمثيلا للصحفيين التونسيين وممثل عن الهيكل الأكثر تمثيلا للتقنيين التونسيين وممثل عن المؤسسات التلفزيونية الخاصة وممثل عن المؤسسات الإذاعية الخاصة وممثل عن الإذاعات الجمعياتية.
وتتأتى مداخيل الصندوق من التمويل العمومي والهبات والمنح واقتطاع 4 بالمائة من الإشهار العمومي والخاص في وسائل الإعلام السعمية البصرية واشتراكات المؤسسات الإعلامية.