انتهت جلسة التفاوض بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور دون التوصل لاتفاق وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وحسب الموقع ذاته، فإن الحكومة تقدمت بمقترحين جديدين حول الزيادة في الأجور، وقد اعتبرهما الوفد النقابي مرفوضين ولا يلبيان الحد الأدنى، بل هما تراجع حتى على ما قدمته في جلسات سابقة.
من جهته تقدم الوفد النقابي بدوره بمقترح جديد في اطار التفاعل الإيجابي، لكن الجلسة انتهت دون حصول اي اتفاق.
وقد اعتبر منسق وفد الاتحاد حفيظ حفيظ ان اي تأخير في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار، لافتا إلى انه لا يمكن القبول إلى ما لا نهاية له بجلسات ماراطونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة رغم استعداد الاتحاد الدائم للتفاوض.