وشددت المنظمة، في بلاغ أصدرته، اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، عقب اجتماع مجلسها الإداري وانعقاد الجلسة العامة، السبت الماضي، الى الترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للاقتصاد الداخلي.
وعبّرت عن تفهمها للضغوط المتراكمة على المالية العمومية، ما يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنّب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضّغوطات الجبائية.
وأعربت عن انشغالها بتباطؤ الاقتصاد الوطني عموما والطّلب الداخلي على وجه التحديد حيث شهد الاقتصاد نموا بنسبة لا تتجاوز 4ر0 بالمائة خلال سنة 2023.
واعتبرت أن التغير المناخي وضعف الموارد المائية وتفاقم العجز الطاقي من أهم أسباب التباطؤ الاقتصادي في سنة 2023 ومن أهم المخاطر المستقبلية.
ودعت الكنفدرالية، في سياق متصل، الى إيلاء أهمية قصوى لتسريع وتسهيل تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي والبيئي في تونس،.
وعبرت المنظمة عن استعدادها المتجدّد لمواصلة دعم مجهودات الدولة عبر المقترحات البنّاءة وعزمها على تفعيل كل المبادرات التي من شأنها تعزيز النسيج الإقتصادي وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.