أفاد كاتب عام جامعة العامة للضمان الاجتماعي محمد لطفي اللطيفي، اليوم الثلاثاء، بأنه لا علاقة للاتحاد العام التونسي للشغل بالاحتجاجات التي ينفذها منذ أيام جزء من أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحقيق عدد من المطالب.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجامعة العامة للضمان الاجتماعي المنضوية تحت راية اتحاد الشغل لا تتبنى توقيف العمل بالإدارات التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) مبيّنا أنه لم يصدر أي بيان رسمي سواء من قبل النقابة الأساسية لأعوان الصندوق أو من قبل الجامعة العامة للضمان الاجتماعي وأن الأعوان الذين ينفذون احتجاجات بالصندوق « لا ينضوون لأي هيكل نقابي تابع لاتحاد الشغل ».
وأقر المتحدّث، في المقابل، بوجود بعض الملفات العالقة سيقع التطرق إليها خلال جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة لمقبل 12 نوفمبر الجاري، حسب قوله.
كما كشف عن اجتماع مرتقب مع رئاسة الحكومة يوم الاثنين القادم 15 نوفمبر المقبل للنظر في بعض مطالب أعوان الصندوق التي تتبناها الجامعة العامة للضمان الاجتماعي والاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتمثل أبرز مطالب الجامعة العامة للضمان الاجتماعي في إصدار النظام الأساسي للأعوان المتفق عليه مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق وإصدار الأمر المتعلق بالتعاونية.
وذكّر اللطيفي بأن أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع الضمان الاجتماعي كانوا قد أعلنوا بتاريخ 30 جوان الماضي عن الدخول في إضراب قطاعي يومي 27 و28 جويلية الماضي، لكن وقع تأجيله بسبب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي.