وتشمل الاجراءات الخاصة بتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع الواردة في قانون المالية لسنة 2025، تخصيص اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار، على موارد صندوق مقاومة التلوّث، لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
وفي مجال التشجيع على إحداث المؤسسات الناشئة أقرّ قانون المالية للسنة القادمة، إحداث خط تمويل بقيمة 3 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة، لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.
وسييتم خلال سنة 2025، حسب ما جاء في القانون المذكور، إبرام 98 ألف عقد جديد في إطار برنامج الإعداد للحياة المهنية بكلفة 180 مليون دينار، فضلا عن مواصلة دعم البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار « رائدات ».
أما بالنسبة إلى أهم الاجراءات الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج، فتشمل إقرار تسوية وضعية العربات والسيّارات والدرّاجات النارية المنتفعة منذ سنتين على الأقل بنظام الإعفاء الكلي إثر العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلة بالسلسلة التونسية العادية ن.ت وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة بتاريخ التسوية.
كما أقرّ القانون تسوية وضعية الشاحنات والمعدّات والتجهيزات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج والتي تم في شأنها إيداع تصاريح لدى مصالح الجباية قبل 31 ديسمبر 2024 وتخص التوقف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به و إضافة نشاط آخر وذلك بدفع 10 بالمائة من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة بتاريخ التسوية على ألا يقل المبلغ عن 3 آلاف دينار لكل عربة.