تضمن قانون المالية لسنة 2023، الصادر الجمعة بالرائد الرسمي، اجراءات ترمي الى مزيد تشجيع الاستثمارات المنجزة من قبل التونسيين في الخارج، التي لا تتجاوز نسبتها حاليا 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها.
وتتمثل هذه الاجراءات بالخصوص في “إعفاء كلّي أو جزئي على العربات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها”.
وينص الفصل 70 من نص قانون المالية لسنة 2023، ان التونسيين المقيمين بالخارج ينتفعون بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.
ويتم ذلك من خلال الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات بالاضافة الى دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.