ويهدف هذا الإجراء ، إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس.
ويمكن أن يساهم جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030، من تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2ر2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030، وفق ما بينته دراسة أنجزتها وزارة البيئة بدعم من سفارة المملكة المتحدة بتونس.