أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة الغنجي، أنّ التعديل الآلي لسعر المحروقات بالنزول أو الارتفاع حدد ب3 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة على امتداد السنة.
وأضافت نويرة بأنّ للدولة سياساتها للحد من العجز الطاقي إذ سيتم إصدار عديد القوانين في إطار الإنعاش الاقتصادي.
وأفادت في ردّها على أسئلة الإعلاميين خلال الندوة الصحفية المنعقدة، الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022، أن تغيّر سعر المحروقات سيشمل البنزين والبنزين دون رصاص والغازوال دون أن يشمل سعر قارورات الغاز المسال، وذلك في إطار مراعاة الوضعية الاجتماعية للعائلات المحدودة الدخل.
ولفتت الوزيرة إلى أنّه تم التركيز ضمن قانون المالية لسنة 2022 على الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر باعتباره أحد دعائم العمل التنموي، اذ سيتم وفق القانون ذاته على معلوم صفر للعربات الكهربائية سواء تعلّق الأمر بالسيّارات او الحافلات.
وأضافت أنّ هذه الاجراءات تندرج في إطار سياسات الدولة لتشجيع الاقتصاد الأخضر والطّاقات المتجددة، خاصّة، وأنّ تونس تزخر بطاقة شمسيّة وطاقات رياح تمكن بلادنا من تموقع بارز في مجال إنتاج الكهرباء.
وذكّرت في هذا السياق أنّ الهدف الاساسي يتمثل بالاساس في تقليص العبء على الميزانية الطاقية ،وبالتالي الحدّ من حدّة الدعم ، سيما وان العجز الطاقي في تفاقم مستمر، مشيرة الى انه تمت المصادقة مؤخرا على انتاج 500 » ميغاوات » من الطاقات المتجددة ويظل الهدف الوصول في افق 2030 الى انتاج حوالي 30 بالمائة من حاجياتنا من الطاقة.
وشدّدت الوزيرة على أهميّة الطاقات المتجددة واستعمال السيارات الكهربائية باعتبارها ستكون حافزا لتطوير الصناعة في تونس، وذلك في ظل الاستراتيجيات الصناعية المتعلقة بالطاقات المتجددة وقطاع السيارات الكهربائية، بما من شأنه أن يكون دافعا لتطوير الصناعة في تونس وبعث المؤسسات وبالتالي خلق فرص تشغيلية جديدة.
وبخصوص الحوافز لتشجيع الاستثمار والمبادرة، قالت الوزيرة انه تم وضع خطة شاملة ، مذكرة في هذه الصدد بقانون الاقتصاد التشاركي ، ومفيدة انه سيتم في الأيّام القادمة اصدار الأوامر الترتيبية، التّي ستكون حافزا لخلق المبادرة وتشجيع الاستثمار، فضلا عن المعاليم الديوانية، التّي ستكمن من المحافظة على القدرة التنافسية للمؤسّسات وتطوير كل ما هو منتوج وطني.