أكدت النقابة الوطنية للصحفيين، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة، « تشبث الصحفيين التونسيين بحرية التعبير، التي كانت دوما وستظل البوابة الأولى للنضال من أجل بقية الحقوق الأساسية والحريات الفردية والعامة ».
وعبرت النقابة في بيان أصدرته بالمناسبة ،عن الأسف لعدم تركيز المحكمة الدستورية، والتي اعتبرتها « الراعية للفصل الحادي والثلاثين من الدستور الضامن لحرية التعبير والصحافة والنشر والمانع لأي رقابة مسبقة على ممارستها ».
من جهة اخرى، عبرت النقابة أيضا عن « أسفها » للمسار الذي اتخذته السلطة التشريعية على امتداد هذه العشرية في تركيز بقية الهيئات الدستورية، وهو مسار وصفته بـ « المبتور والأعرج »، وفق نص البيان.
وتطرقت نقابة الصحفيين في بيانها إلى وضع القطاع والعاملين فيه، ولاحظت أن « العشرية الماضية بكامل محطاتها الصعبة، لم تفض إلى سن القوانين الضرورية لتنظيم القطاع وضمان كرامة العاملين فيه »، مضيفة أن « الإرادة السياسية كثيرا ما اتجهت إلى فرض قوانين زجرية من جهة، أو تمرير مشاريع قوانين تفقد القطاع حريته وتهديه للسماسرة ومقاولي الإعلام والسياسة والفساد، من جهة أخرى ».
وحمّلت النقابة البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية مسؤولياتهم في التلكؤ في تمرير مشروع قانون الهيئة الدستورية التعديلية للقطاع السمعي البصري، ومشروع جديد لمجلة الصحافة يصاغ وفق رؤية تشاركية مع أبناء القطاع وهياكلهم « لا وفق رؤى ضيقة ترسمها المصالح والمحاصصات ».
وذكّرت النقابة في بيانها بأن « الصحفيين وعلى امتداد العشرية الماضية، واجهوا هجمات شرسة ومتواترة تراوحت بين العنف اللفظي والمعنوي والعنف المادي والضغط والطرد، إزاء محاولاتهم للإنعتاق، تقودها رغبة محمومة لإستعمالهم كبوق دعاية من أطراف متعددة سياسية ومالية ».
من جهة أخرى، لاحظت نقابة الصحفيين أنه « يحز في نفس الصحافيين التونسيين، أن تمر الذكرى العاشرة للثورة، دون أن تنشر القائمة الرسمية لأولي الفضل في هذه الحرية، شهداء الثورة وجرحاها، وتزامنا مع إضراب جرحى الثورة وعائلات شهدائها بحثا عن إعتراف رسمي بما قدموه