يصادف اليوم 17 ديسمبر 2020 الذكرى العاشرة لإنطلاق الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة في تونس.
وبالمناسبة دعا عدد من ممثلي منظمات وجمعيات حقوقية الرئاسات الثلاث، إلى “الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وإحترام القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بانصاف ضحايا الاستبداد، وذلك في اطار احياء الذكرى العاشرة للثورة”.
كما طالبت ايضا رئاسة الحكومة بإحترام مبدا المحاسبة بشكل واضح، ودعم الدوائر القضائية المتخصصة، وإصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها.
من جهتها أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “لا يمكنه التحول إلى ولاية سيدي بوزيد لإحياء الذكرى العاشرة لهذه الثورة نظرا لالتزامات طارئة.