أدى تعرض “حقوق الصورة” الخاصة بالأطفال، لانتهاكات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحرك السلطات العامة والجمعيات الأهلية في فرنسا التي تحاول من خلال مقترح قانون الحد من هذه التجاوزات.
وبدعم من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، يستهدف مشروع القانون بشكل خاص مجموعة متنامية من المؤثرين الذين يكتسبون الشهرة والمال من خلال عرض حياة أطفالهم في ظاهرة تُعرف باسم “المشاركة”.